صندوق توسعه ملی

به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سومین نشست تخصصی-علمی "صندوق توسعه ملی" با موضوع صندوق توسعه ملی و برنامه هفتم توسعه برگزار گردید. در این نشست اعظم هوشنگی مدیرتطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در ابتدا به معرفی حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم توسعه و نحوه ایجاد این صندوق در برنامه پنجم توسعه و دائمی شدن اساسنامه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پرداخت. سپس با ارائه اهداف صندوق توسعه ملی و منابع و میزان آن و مصارف صندوق، مواد تکلیفی که در برنامه ششم توسعه برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است را شرح داد.

سخنران اصلی این نشست، علیرضا ساعدی که خود از اعضای سابق هیأت عامل صندوق توسعه بود، در خصوص نحوه اعطای تسهیلات، مبتنی بر نظامنامه (مصوبات هیأت امنا) و بررسی الزامات مربوطه در بانکها و کمیته های صندوق پرداخت و به رعایت سیاست های برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی در این فرایند، اذعان داشتند صندوق با احصا شاخص های اقتصاد مقاومتی در معاونت اقتصادی صندوق، عملکرد بانکها را در این شاخص ها مورد ارزیابی قرار داده است و درخصوص برنامه ششم توسعه نیز، این صندوق بود که برای تطبیق با برنامه تلاش نمود در حالیکه در تدوین برنامه‌های توسعه نقشی نداشت.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این نشست با بیان اهمیت صادرات محور بودن طرح هایی که از صندوق تسهیلات دریافت می کنند اهمیت این موضوع را ارزآوری طرح برای بازپرداخت تسهیلات دریافت شده اعلام نمود؛ و معضل امروز صندوق را  عدم بازپرداخت ارزی تسهیلات دانست.

 علیرضا ساعدی در بخش دیگری از صحبت های خود افزود: با توجه به اقدامات بعضاً نادرست بانکها در تشخیص صادراتی بودن طرح ها که ناشی از دشواری‌های تشخیص این مهم می باشد، به راهبران جدید صندوق پیشنهاد تشکیل کمیته مشورتی برای کمک به تشخیص صادراتی بودن طرح ها را ارائه نمود تا صندوق نسبت به ارزآوری طرح ها و بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل نماید ضمن آنکه این موضوع در راستای سیاست های کلی و برنامه توسعه ششم نیز می باشد.

ساعدی در ادامه خاطر نشان کرد؛ صندوق توسعه ملی همیشه با این سؤال روبرو بوده است که اولویت‌های توسعه‌ای صندوق چیست؟ باتوجه به درخواستهای متعدد وزرا و استانداران از صندوق به منظور استفاده از منابع برای تأمین مالی طرح‌های مختلف در مناطق مختلف از یک سو و پایبندی به ضوابط  و مقررات صندوق و تطبیق اولویت ها و طرح ها با برنامه ششم و سیاست های اقتصاد مقاومتی  از سوی دیگر، به نظر می رسد اولویت ها و فعالیت‌های توسعه‌ای عنوان شده در نظامنامه صندوق باید همسو با برنامه هفتم توسعه و سیاست های اقتصاد کلان توسط صندوق پیشنهاد گردد. به عنوان مثال همانگونه که گفته شد صادرات محور بودن طرح ها آن را در اولویت اعطای تسهیلات از منابع صندوق قرار می دهد به نحوی که هر طرحی در هر رشته فعالیتی و با هر پتانسیلی که دارد از صندوق درخواست تسهیلات می کند و کافیست تا نیاز ارزی طرح و صادرات محور بودن آن برای بانک عامل احراز گردد؛ این در حالی است که ارزیابی بالغ بر 300 طرح تأمین مالی شده در صندوق نشان می‌دهد، این قبیل طرح ها با داعیه صادرات محور بودن، لزوماً به صادرات منجر نشده است و این موضوع نه تنها ناشی از عدم تشخیص این امر در ابتدای فرایند اعطای تسهیلات بوده بلکه تغییر سیاست‌های اقتصاد کلان، تغییرات نرخ ارز و تغییرات واردات تکنولوژی نیز در عدم تحقق این امر دخیل بوده اند که خود بیانگر لزوم توجه به اهداف برنامه‌های توسعه و سیاست های کشور می باشد و صندوق باید اولویت های خود را به منظور تحقق و همین طور رشد و توسعه، ضمن مشارکت در تدوین، با آن همسو نماید، بنابراین پیشروی به سوی برنامه هفتم توسعه(همانطور که هیأت عامل فعلی صندوق نیز تشخیص داده اند) و طلب احکام مورد نظر از برنامه هفتم یک ضرورت تلقی می شود که لازمه آن برخورد فعالانه با برنامه می باشد.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگری از این نشست گفت: طی سنوات گذشته صندوق توسعه ملی، در زمان تدوین برنامه‌های توسعه و یا تدوین بودجه سنواتی، ورود مؤثری نداشته است که امیدوارم صندوق بتواند در مراجع تصمیم گیری با حضور فعالانه و مستمر، حقوق خود را به درستی مطالبه نماید.

وی سپس در خصوص وظایف بانکها به مقایسه مصوبات هیأت امنای حساب ذخیره ارزی و مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی(نظامنامه) پرداخت و اعلام داشت پس از دو دهه از تأسیس حساب ذخیره ارزی، وظایف بانکها تغییری نداشته داشته است. بررسی توجیه فنی طرح ها، احراز کفایت بازدهی طرح، انعقاد قرارداد مالی، نظارت بر پیشرفت طرح‌ها، اعتبار سنجی و … در حساب ذخیره ارزی بر عهده بانکها بوده است و پس از گذشت دو دهه و در سال 1400 نیز هنوز هم در مصوبات هیأت امنای صندوق توسعه ملی این وظایف بر عهده بانکها می باشد. علیرضا ساعدی در این خصوص اینگونه نتیجه‌گیری کرد که عدم تعریف ویژگی های جدید و دقیق در وظایف بانکهای عامل، ممکن است منجر به تکرار نتیجه حساب ذخیره ارزی شود، زیرا یک قاعده بر هر دو نهاد اعمال شده است و به همین دلیل نیز دستاورد و کارنامه یکسانی بروز خواهد نمود.

ساعدی همچنین در مقایسه با برداشت های صورت گرفته از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، اعلام کرد، در دهه‌های70 و 80، حساب ذخیره ارزی ناگزیر به تخصیص اعتبار چندصد میلیارد دلاری خارج از اهداف خود بوده است که این اعتبارات در اموری نباید انجام می شده و بنا به ضرورت ها انجام شده است. برای مثال طرح های عمرانی، آب یا تملک دارایی های سرمایه ای و ... . در صندوق توسعه ملی نیز دولت، بنا به ضرورت ها و با اخذ مجوز ها از اینگونه منابع بهره مند شده است و حتی این موضوع در دهه 90 هم تکرار شده است از جمله آبهای مرزی و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی و … که درتبصره های 4 بودجه های سنواتی قابل مشاهده است، این در حالی است که استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارائی‌های سرمايه‌اي و بازپرداخت بدهی‌های دولت در اساسنامه صندوق توسعه ملی به هر شكل ممنوع اعلام گردیده است، لذا منابع ارزی که تحت ساز و کار بودجه‌ای توسط دولت استفاده خواهد شد در سالهای متمادی اثراتی بر قیمت ارز و بر پایه پولی گذاشته و از این جهت که این موارد از جنس بدهی‌های ارزی دولت به صندوق می‌باشد سطح این بدهی نیز ناپایدار خواهد بود.

علیرضا ساعدی در بخشی از صحبت‌های خود اذعان کرد که اگر صندوق توسعه ملی امروز نقش خود را به درستی در برنامه هفتم تبیین ننماید(یا همانند سنوات گذشته بصورت حداقلی به این موضوع توجه شود) در طول سنوات(تحریمی/ غیرتحریمی) دولت به دلیل کسری بودجه باز هم به سراغ صندوق خواهد آمد.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه این نشست تخصصی گفت: صندوق توسعه ملی با همان متون قانونی و آیین نامه‌های اجرایی که در دهه 80 و براساس گشایش ها و سهولت های آن زمان و درآمد نفتی زیاد(در برنامه چهارم)، ثبات نسبی تورم و رشد اقتصادی( در برنامه سوم) تدوین شده است فعالیت می نماید که نیازمند بازنگری است، زیرا از یک سو این ابزار و روش یکبار در حساب ذخیره ارزی تجربه شده و بسیاری از ویژگی‌های ساختاری حساب ذخیره ارزی بعداً نارسایی و فرسایشی بودن خود را نشان داده است،  به نحوی که اثر خود را در صندوق نشان داد و از سوی دیگر با تغییر شرایط در دهه 90 از جمله نوسانات نرخ ارز، نرخ رشد، تورم  و روابط تنش‌زای  بین المللی، به ویژه تشدید تحریم‌های بی سابقه و همینطورتقویم انتخابات که  تأثیر جدی بر فعالیت صندوق دارد،  لازم است روش حکمرانی، برنامه سرمایه گذاری و تشخیص اولویت‌های کشور در آغاز دهه 1400 احیا گردد.

سپس اعظم هوشنگی، دبیر این نشست با اشاره به عبارت "توسعه" در صندوق توسعه ملی، این سئوال را مطرح کرد که آیا این عبارت نشان از ماهیت توسعه‌ای صندوق دارد و بر همین اساس آیا صندوق باید به عنوان تأمین کننده منابع مالی برنامه‌های توسعه ظاهر شود و یا با توجه به اهداف و رسالت خود، نقش فعالانه در برنامه های توسعه داشته و همسو و همراستا با برنامه های توسعه گام بردارد؟

 ساعدی در پاسخ به این سؤال، با بیان جایگاه رفیع صندوق و اهداف هیأت عامل (مبتنی بر اختیارات خود) در فرایند برنامه های توسعه که نقش کاتالیزور را باید داشته باشد بیان داشت: امیدوار است اعضای جدید هیأت عامل جایگاه صندوق توسعه ملی را به سطوح بالاتری ارتقا دهند و در تدوین مفاد برنامه هفتم، اهدافی قید نماید که با اهداف صندوق همسو بوده و یا اهداف صندوق را دچار  خلل ننماید، ضمن آنکه اعضای هیأت عامل این اختیار و سرمایه سیاسی را دارند که مباحثی را متناظر با اهداف کشور بصورت ایجابی مطرح و تبیین کنند که در همین شروع امر لازم است صندوق در تدوین برنامه هفتم (باتوجه به ساختار برنامه‌های قبلی وبه ویژه برنامه ششم) از طریق اولی به موضوعات ورود نماید و مفاد لازم و منطبق با اهداف صندوق را از این طریق در برنامه هفتم انشا کند.

 ساعدی سپس با مرور برخی از مفاد برنامه ششم توسعه اعلام کرد که صندوق توسعه ملی باید در جدول کلان برنامه(جدول شماره 1 برنامه ششم توسعه) اظهار نظر نماید، به عنوان مثال در موضوع صادرات غیر نفتی و… چراکه اقدامات و تجربیات صندوق در این خصوص بسیار با ارزش است و هدف گذاری بدون نظر صندوق فاقد وجاهت خواهد بود. همچنین صندوق می تواند در موضوعات دیگری از قبیل فاینانس، صادرات خدمات فنی مهندسی که در برنامه ششم توسعه بیان شده و در مصارف صندوق نیز پیش بینی شده است و نیز در فعالیت های بین المللی، به شرط احصا پیشنهادات و امکانات لازم،  به عنوان برنامه ریز و سیاست گذار ورود نماید. همینطور در مفادی که به پیمانهای تجاری دو جانبه اشاره شده است به شرط رفع تحریم ها، صندوق توسعه ملی می تواند با تبیین شرایط روشن، اهداف خود را به منصه ظهور برساند.

عضو سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، به هیأت عامل پیشنهاد نمود که در شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد که تصمیمات مهمی در آن گرفته می شود و در شورای عالی سیاست گذاری، جایگاه مشخصی برای صندوق در نظر گرفته شود. همچنین با ایجاد معاونت پارلمانی در صندوق، به منظور حضور مستمر در مجلس و مذاکره با نمایندگان و توجیه ایشان نسبت به تدوین قوانینی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم فعالیت های صندوق را تحت تأثیر قرار می دهد نظرات مربوطه را ارائه نماید و از تصویب مفاد و قوانینی که مغایر با اهداف یا رسالت و فعالیت‌های صندوق جلوگیری نماید.

در پایان این نشست، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه انشاالله صندوق در تدوین برنامه هفتم حضور فعال خواهد داشت، با تشریح وظایف نهادهای مختلف اقتصادی و بانکهای تخصصی، به این موضوع اذعان داشت که هر نهاد باید وظایف خود را به خوبی انجام داده و صندوق توسعه ملی ضمن حمایت از آنان، از نقش اصلی و ماندگار و مستقل خود غافل نباشد.

غضنفری به این نکته اشاره کرد که باتوجه به تعیین متولی برای هر فعالیت در اداره کشور، صندوق می‌تواند در راستای اهداف خود که همانا حفظ سهم آینده از منابع نفتی می‌باشد قدم بردارد. از سوی دیگر ممکن است خدایی نکرده تلقی بازنگرداندن مناسب منابع که در گذشته در اختیار متقاضیان از طریق حساب ذخیره ارزی قرار گرفت و تجربه‌ی تلخی بود، احتمالاً در خصوص تسهیلات صندوق نیز وجود خواهد داشت. بنابراین حرکت به سوی موضوع وصول مطالبات، تملک دارائیها و سرمایه‌گذاری که اخیراً به عهده‌ی هیأت عامل صندوق قرار گرفته است، می تواند اثربخشی مصارف صندوق و همچنین افزایش منابع صندوق توسعه ملی برای نسل‌های آینده را بیشتر کرده و نقش صیانتی صندوق نیز مؤثرتر و  پررنگ تر خواهد شد.

در پایان این نشست نیز به سؤال های شرکت کنندگان در این نشست پاسخ داده شد.

انتهای پیام/